القانون هو حق الملكية الخاصة وما بعده ليست قوانين بل مجرد تشوهات لأنها تعارض قانون حق الملكية الخاصة بالمقام الأول

فكيف للبلدية أن تشترط على أصحاب المحلات طريقة بناءهم أو اسلوب عملهم وهي لا تمتلك تلك المحلات؟

و بنفس الوقت تعترف أن تلك المحلات أملاك خاصة لأصحابها؟

أليس في ذلك تعارض و خرق لقانون الملكية الخاصة؟

على عكس ما إذا توقفت التشريعات القانونية عند حق الملكية الخاصة

فعندها تترك باقي الأمور لأصحاب المحلات و المجتمعات التجارية و صاحب أفضل طريقة للبناء أو أسلوب عمل هو الذي سيستمر

هذا عدا عن الواقع المعقد الذي يستحيل وضع قانون موحد يلائم جميع حالاته

فأسلوب عمل معين قد يكون مفيدا ومناسبا لمنطقة معينة ولكن أثره مدمر على منطقة أخرى إذا ما تم فرضه عليها

معلش طول كنت طفشان، و هاتفي الجديد يمكنني من الكتابة عن طريق التحدث😅😅