"ضد السماح باسترداد الكمبيوتر الكمي لعملات #البيتكوين #Bitcoin l من المحافظ القديمه"
مقال جيمسون لوب ترجمته واختصرته
16 مارس 2025
في ظل التقدم البطيء المحتمل للحوسبة الكمية، يبرز نقاش فلسفي حول كيفية التعامل مع ترقية البيتكوين لتكون مقاومة للكمبيوتر الكمي.
السؤال الأساسي: هل يجب ترك عملات البيتكوين المعرضة للخطر مفتوحة ليستولي عليها من يمتلك حاسوبًا كميًا قويًا، أم يجب تجميدها وحرقها نهائيًا؟
أنا أميل لصالح "الحرق" - أي جعل عملات البيتكوين هذه غير قابلة للصرف - بدلاً من السماح بـ"استردادها بالكمبيوتر الكمي". السماح للمهاجمين الكميين بأخذ هذه العملات ينتهك مبدأ أساسي في البيتكوين: "تملك مفاتيحك، هي عملاتك فقط"
Not Your Keys, Not Your Coins
إذا أصبحت الحوسبة الكمية تهديدًا، فإن ترك الأموال عرضة للسرقة يقوض أمان الشبكة وثقة المستخدمين، ويوزع الثروة بشكل غير عادل لصالح من يفوزون بسباق التكنولوجيا الكمية - غالبًا دول أو شركات كبرى.
المخاطر المحدقة:
لا تقتصر المخاطر على عملات البيتكوين القديمة المفقودة (مثل عملات ساتوشي)، بل تمتد إلى المحافظ التي كشفت مفاتيحها العامة بسبب إعادة استخدام العناوين. هذه الأموال - التي تشمل محافظ كبيرة مثل تلك الخاصة بمنصات التداول Bitfinex أو Kraken - قد تكون هدفًا مغريًا. السماح بالاسترداد الكمي قد يؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير، حيث يبيع المهاجمون كميات ضخمة من البيتكوين، مما يضر بجميع حاملي العملة.
الحرق: ضرر أقل
حرق عملات البيتكوين المعرضة للخطر قد يضر ببعض المستخدمين الذين لم يحدّثوا محافظهم، لكنه يحمي الشبكة ككل من السرقة واسعة النطاق. هذا الخيار يتماشى مع مبدأ "القوة في الأعداد" (vires in numeris)، ويمنع تآكل الثقة في البيتكوين كمخزن للقيمة. كما أنه يحفز المستخدمين على ترقية أمانهم، مما يقوي الشبكة على المدى الطويل.
الاعتراضات:
البعض يرى أن السماح بالاسترداد الكمي يحترم مبدأ "الشيفرة هي القانون"، ويعزز المسؤولية الشخصية: من لم يحدّث محفظته يتحمل الخسارة. لكن هذا المنطق يتجاهل أن ترك الأموال للمهاجمين يعاقب الجميع عبر تخفيض قيمة العملة، وليس فقط المتقاعسين.
الحل العملي:
أقترح إعلان فترة سماح (4 سنوات مثلاً) لترحيل محافظ عملات البيتكوين المعرضه للخطر إلى مخططات تواقيع محافظ مقاومة للحوسبة الكمومية، ثم حظر التعاملات من البرامج القديمة بعد تاريخ محدد. هذا يحافظ على المحافظة في البيتكوين ويعطي الجميع فرصة عادلة للتكيف.
الخلاصة:
السماح بالاسترداد الكمي يكافئ الفائزين بسباق التكنولوجيا على حساب الجميع، بينما يحمي الحرق النظام ويحفز الترقية. الأمر ليس مجرد معضلة أخلاقية، بل مسألة حوافز: حرق العملات المعرضة للخطر يصب في مصلحة معظم حاملي البيتكوين، بينما الاسترداد الكمي يضر بهم. الاستعداد لهذا التهديد ضروري، لأن الأمل وحده ليس استراتيجية