"مشروع قانون جديد بالكونجرس الأمريكي يهدف إلى حماية الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بخصوص المخزون الاستراتيجي لعملة #البيتكوين #Bitcoin "
أعلن النائب بايرون دونالدز (R-FL)، وهو من أنصار البيتكوين ومرشح لمنصب حاكم فلوريدا، عن تقديم مشروع قانون يهدف إلى حماية الأمر التنفيذي الذي صدر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن البيتكوين. يسعى هذا المشروع إلى جعل احتياطي البيتكوين الاستراتيجي ومخزون الأصول الرقمية الأمريكي جزءًا دائمًا من السياسة الأمريكية، مما يمنع أي رئيس مستقبلي من إلغائه.
جاء هذا المشروع تلبيةً للأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب في 7 مارس 2025، والذي أنشأ احتياطيًا وطنيًا للبيتكوين يشمل العملات الرقمية التي تمتلكها الحكومة الأمريكية، والتي تم الحصول عليها في الغالب من خلال قضايا مصادرة الأصول الجنائية أو المدنية. يحظر الأمر التنفيذي على الحكومة بيع بيتكويناتها، ويوجه الوكالات الفيدرالية للعثور على طرق "محايدة للميزانية" لشراء المزيد من العملة.
ويؤمن دونالدز، الذي يدعم البيتكوين بقوة، بأن هذا القانون سيضمن الاستقرار طويل الأمد للأصول الرقمية في الولايات المتحدة. وقال في بيان له: "لسنوات، شن الديمقراطيون حرباً على العملات الرقمية. الآن حان الوقت ليضع الجمهوريون في الكونغرس حدًا نهائيًا لهذه الحرب".
ومع ذلك، يواجه القانون طريقًا شاقًا للمرور، حيث يتطلب 60 صوتًا في مجلس الشيوخ وأغلبية في مجلس النواب للمصادقة عليه. ورغم ذلك، قد يكون لديه فرصة للنجاح، خاصة مع تزايد الدعم للبيتكوين في كلا الطرفين السياسيين.
وتُقدر حيازات الحكومة الأمريكية الحالية من البيتكوين بحوالي 200,000 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 16 مليار دولار. ويتوقع إدارة ترامب أن تزداد هذه الكمية مع استمرار مصادرة المزيد من البيتكوين عبر القضايا القانونية.
كما أنشأ الأمر التنفيذي مخزونًا منفصلًا للأصول الرقمية الأمريكية يشمل العملات البديلة مثل إيثيريوم (ETH)، وريبل (XRP)، وسولانا (SOL)، وكاردانو (ADA). ولن تشتري الحكومة المزيد من هذه الأصول بنشاط، بل ستقتصر على الاحتفاظ بما يتم الحصول عليه من خلال عمليات المصادرة.
ويقترح مشروع قانون دونالدز قواعد صارمة لضمان الاستقرار، منها منع الحكومة من بيع أو تداول بيتكويناتها لمدة 20 عامًا على الأقل. كما يشمل الاقتراح خطة شراء إلزامية تتطلب من الولايات المتحدة اقتناء 200,000 بيتكوين سنويًا على مدى خمس سنوات، مما يجعل إجمالي الاحتياطي يصل إلى مليون بيتكوين. ويمكن استخدام صندوق استقرار الصرف (ESF) لإدارة الاحتياطي، مما يربط بيتكوين باستراتيجيات الاقتصاد الوطني.
ويُقارن دونالدز البيتكوين بالذهب، مشيرًا إلى أنه "حافظ للقيمة" ويمكن أن يعزز موقع الولايات المتحدة الاقتصادي عالميًا. ويوافق العديد من المشرعين، بما في ذلك السناتورات سينثيا لوميس وبيل هاغرتي، اللذين يدعمان البيتكوين أيضًا، على هذا الرأي.
كجزء من جهود أوسع لجعل الولايات المتحدة قائدة في مجال البيتكوين، يعد دونالدز، أثناء ترشحه لمنصب حاكم فلوريدا، بتحويل الولاية إلى مركز مالي للبيتكوين. ويُعد هذا المشروع قانونيًا جزءًا من حركة متزايدة لدمج العملات الرقمية في السياسة الاقتصادية الأمريكية، مع دعم متزايد على المستوى الفيدرالي والولايات.
https://x.com/BitcoinNewsCom/status/1901296050293317842?t=SltVoveyC3cbK-q17piVhg&s=09
